رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع میشود. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد.
اجرا ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب شورای اسلامی شهر انتخاب نماینده شورا از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.
ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری
در سراسر شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشـور تعیـین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قـانونی شـهر عـوارض خـاص سـالانه بـه مأخذ ﭘنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود.
شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرا به مصـرف نوسـازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مطرح در این قـانون در حکـم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.